بغداد  تعهد رئيس  حكومة الائتلاف الكارتونية  نوري المالكي باستخدام صلاحياته الدستورية لمنع وصول البعثيين إلى البرلمان القادم ،داعيا جميع الجهات السياسية العراقية إلى العمل بهذا الاتجاه .وقال المالكي للصحافيين ' دستوريا وقانونيا ، لا عودة إلى حزب البعث ،أو الواجهات التي تعمل له. حزب البعث ممنوع وجوده في العملية السياسية واتفقنا مع مفوضية الانتخابات وهيئة المساءلة والعدالة لتدقيق الأسماء المرتبطة مع البعث لمنع وصولهم إلى البرلمان المقبل'. وأضاف ' سنستخدم كل الحق الدستوري لمنع البعث من الوصول إلى البرلمان من أية بوابة ،إلا الذين تبرأوا من البعث وندموا ، أو الذين أخلصوا سواء في الأجهزة الأمنية ، فهؤلاء مرحب بهم ونفتح لهم فرص العمل ليكونوا موظفين صالحين '. وقال ' لن نبحث عن البعثيين والتفاوض معهم ، لأن البعث والقاعدة يريدان أن يصعدا الموقف الأمني في البلاد قبل إجراء الانتخابات العامة وسنمنع مثل هذه الأعمال'. وأوضح 'لقد أطلعت على نتائج التحقيق مع المتورطين في انفجارات وزارة العدل وأقر بمشاركة 73 شخصا منهم بدفع من حزب البعث '. وقال 'لا يمكن أن نكون إنسانيين أمام من يقتل العراقيين'. واستبعد المالكي إجراء اندماج مع الائتلاف الوطني العراقي بزعامة المجلس الإسلامي الأعلى في العراق، وأن ما ورد في وسائل الإعلام ' غير صحيح'.واعلن المالكي عن تشكيل لجنة في المفوضية العليا للانتخابات مهمتها النظر بأسماء المرشحين للانتخابات البرلمانية القادمة في 21 كانون الثاني/ يناير المقبل من المشمولين بقانون المساءلة والعدالة فضلا عن تدقيق شهادات المرشحين.وكان مجلس النواب العراقي صادق في شباط/فبراير العام الماضي 2008 على إنشاء هيئة المساءلة والعدالة، كبديل لهيئة اجتثاث البعث التي شكلها رئيس سلطة الائتلاف المنحلة في العراق بول بريمر بعيد غزو العراق في اذار /مارس عام 2003 .يشار الى ان مجلس النواب العراقي صادق الأحد الماضي على قانون الانتخابات البرلمانية بعد اخفاقات استمرت عدة اشهر