لندن: دان مرصد الحريات الصحفية العراقي قيام مجلس النواب برفع دعوى قضائية ضد صحيفة عراقية  يومية لانتقادها الامتيازات التي منحها النواب لانفسهم ومنها الحصول على جوازات سفر دبلوماسية لهم ولافراد عائلاتهم لمدة 8 سنوات. واحالت رئاسة مجلس النواب الطلب المقدم من عدد من اعضائه بمقاضاة الصحيفةالى اللجنة القانونية في المجلس من اجل البت فيه على خلفية نشر مقال في الصحيفة انتقد كاتبه فيه اداء المجلس في الفترة الماضية وحصول اعضائه على امتيازات لايستحقونها فيما طالب رئيس المجلس اياد السامؤائي بنسخة من برنامج بثته قناة  فضائية عراقية للتأكد فيما ورد فيه وان كان يشكل اساءة لمجلس النواب وهو على صلة بموضوع الامتيازات الذي شكل مادة اعلامية لوسائل اعلام مختلفة.

وكانت صحيفة  اليومية قد نشرت في عددها الصادر يوم امس السبت مقالاً للكاتب الزميل  وارد بدر السالم ، انتقد فيه سياسات مجلس النواب وعمله خلال السنوات الماضية ، واوضح في مقاله، " أدرك العراقيون بشكل صريح أن وجود البرلمان من عدمه هو الحالة الوحيدة التي يمكن أن نؤشرها في الحياة السياسية الجديدة بعد 2003 . فالبرلمان العراقي كان صورة سطحية لديمقراطية ما تزال في طور النشوء والنمو ؛ ووجوده أقرب الى الوهم منه الى الواقع". وقال السالم ان مقاله الذي  كتبه في الصحيفة التي يعمل فيها كان بعنوان ( برلمانيون تحت الصفر) وان كتابته جاءت في اطار ايمانه بحرية التعبير وضرورة العمل وفق السياقات المهنية ودون التجاوز على احد .لكنه فوجئ _صباح اليوم بمجلس النواب انه احال طلب عدد من اعضائه والقاضي برفع دعوى قضائية ضد الصحيفة الى اللجنة القانونية للبت فيه.

واضاف، لا احد يستطيع منعنا من النقد و سنسير الى نهاية المشوار وسنرى من سيكسب اخيرا".

وكانت النائبة جنان العبيدي، اثارت موضوع المقال الذي نشرته المدى ، وطالبت المجلس باتخاذ اجراءات من شانها الحد من الحريات المتاحة للصحفيين ووسائل الاعلام في نقل الحقيقة وحرية التعبير في القضايا الوطنية مما يشكل تهديدا لمستقبل الصحافة في البلاد.وعادة مايهاجم مجلس النواب العراقي وسائل الاعلام المحلية و الاجنبية في حال نشرها لأي مواضيع تخص ادائه البرلماني، وعمد المجلس خلال السنوات الماضية الى جعل جميع جلساته سرية ومنع الصحفيين من تغطيتها.وكانت رئاسة مجلس النواب قد منعت اواخر العام الماضي مجلة اسبوعية عراقية من دخول مبنى البرلمان ، فيما صدرت عن المجلس تحذيرات لوسائل اعلام عراقية في عام 2006 ، وفقاً لبيان رئاسة مجلس النواب العراقي المرقم (96) والذي كان يوصي رئاسة مجلس الوزراء بمحاسبة فضائية عراقية وصحيفة  يومية ، في حينه.

واستنكر مرصد الحريات الصحفية في بيان تلقت - شبكة اخبار العراق  - نسخة منه قيام  مجلس النوا ب باتخاذ هكذا اجراءات خطيرة فانه يطالب هيئة رئاسة مجلس النواب بايقاف اجراءات احالة طلب بعض اعضائه بمقاضاة المدى الى اللجنة القانونية في المجلس وبخلاف ذلك فان المرصد سيضطر الى رفع دعوى قضائية ضد مجلس النواب امام الجهات القضائية العليا بتهمة التحريض على الصحفيين وتقويض حرية الاعلام  والصحافة ".واكد المرصد انه يخشى من الفهم المغلوط لحرية وسائل الاعلام والمنهجية التي تعمل على اساسها من قبل العديد من صناع القرار في العراق لان ذك قد يعرض حرية التعبير عن الراي الى الخطر.