/ بقلم عباس فاضل :بعد فاجعة مصرف الزوية والتي لا يوجد لها نظير في كل دول العالم والتي اثارت دهشة كل المافيات في عدة امور منها ان كل السلطات مشتركة في هذه الفاجعة حيث قامت السلطة التنفيذية بالسرقة والسلطة التشريعية ليس لها شأن وانما مهتمة بكيفية قضاء العطلة وترتيب الوضع الجديد للانتخابات المقبلة. اما السلطة القضائية لم تحرك ساكن وكأن القانون لا يجري مع حماية السيد عادل عبد المهدي الذي طالما رايناه متوشحاً للون الاسود او الاخضر حينما يسير الى الامام الحسين عليه السلام ويهتف مع حمايته وخصوصاً النقيب (جعفر التميمي) مع بقية افراد العصابة (يازهراء ماننسى حسينا).
ولكن الاغرب في كل ما جرى هو السلطة الرابعة في العراق الديمقراطي الجديد حيث تبين لنا ان وكر عصابة عبد المهدي هو في جريدة( العداله )اسم على مسمى فثمانية مليارات تم تحويلها من السلطة التنفيذية الى ادارة السلطة الرابعة ثم بدات بعد يوم من الفضيحة حملة وطنية كبرى من قبل كل السلطات التابعة للائتلاف العراقي الموحد في حملة غسيل عار للفضيحة وغسيل دماغ للابناء الرافدين خوفاً عليهم من ازدياد الجلطة الدماغية لديهم.
ونبداء في بيان دور كل سلطة
السلطة التنفيذية: فمجلس الرائاسة قد اصابه الخرس وخصوصاً السيد عبد المهدي واما مجلس الوزراء فرئيس الحكومة على غير عادته لم يشكل لجنة تحقيقة حال الاف اللجان التي شكلت لستر الفضائح في العراق الجديد وربما اسكره الود الذي كسبه من مسعود بارزاني وكذلك حصولة على ورقة جيدة للضغط على جماعة الحكيم عند الضيق .
اما وزير المالية الذي لم يرينا وجهه ولم يسمعنا صوته وكأن مصرف الزوية تابع لوزارة شؤن المراة.
ولم يبقى سوى وزير الداخلية المسكين الذي تورط وكشف جزء من الفضيحة كيف يستر على حالة ويحافظ على روحه من هذه المافيا فاستعان بخلف عند الضيق فكان نعم العون له (وهم خلف الله على خلف).
اما السلطة التشريعية : فلم نسمع لمجلس رئاسة البرلمان اي تصريح او دعوة لجلسة طارئه لكي يتم حجب الثقه عن السيد عادل عبد المهدي واحالته الى القضاء حالنا حال كل الدول الديمقراطية والتي لم يحصل فيها عشر الذي حصل في العراق.
اماالسلطة القضائية : فتبين انه لا يوجد مدعي عام في هذه السلطة او انه اخرس لا يستطيع ان ينطق بما يريح العراقيين من هذه الزمر ويسود وجهه الائتلاف العراقي والواقفين ورائه.
اما السلطة الرابعة : فقامت بمهزلة كبيرة وهي ان الجاني الحقيقي يمدحه الاعلام ويكرم القاتل السارق ويصف بالاعلام بالوطنية والشهامة والنبل ولولا فضل هذه المافيا لم يتم كشف الجريمة ولم يتم التعرف على الجناة.
واعتقد في اخر المطاف سوف يوجه الاتهام هذه المرة الى (الجن) الذين سرقوا مصرف الزوية وقتلوا ثمانية انفس بريئة مثلما كان الدعاة والمبلغين يصفون مكر بني امية بأن الجرائم الشنيعة كانوا يلصقونها (بالجن) مثل قتل مالك الاشتر حينما لا يجدون شخص او جهة تتحمل هكذا جريمة بشعة.
