.jpg)
طرد عشرة الاف منهم : الاتفاق العراقي السويدي حول
اللاجئين لايضمن امنهم
ستوكهولم - طردت السويد 10000 عراقي وذلك اثر اتفاق خاص بين السويد و حكومة الائتلاف الكارتونية في العراق. يلتزم البلدين بموجب الاتفاق بان يتم الابعاد بطريقة امنة ومستدامة. ويقول سعيد محمودي الاستاذ في القانون الدولي في جامعة ستوكهولم ان الاتفاق خطير جدا، يضيف محمودي: بتقديري ان هذا الاتفاق لايمكن ان يضمن سلامة وامن المبعدين، ولايمكن للمرء التأكد من الغرض من الاتفاق بغض النظر عن الوعود التي قطعتها الحكومة العراقية للسويد.ترمي الخطة السويدية في ان تبعد خلال السنوات القليلة القادمة 10000 عراقي من الذين ترفض طلبات لجوئهم. ولكي يتم تنفيذ الخطة تحتاج السلطات السويدية لاستئجار المزيد من الطائرات لاستخدامها في عمليات الابعاد القسري.بالاضافة الى ذلك سوف تعقد وتنظم السويد عمليات الطرد المشتركة الخاصة بالاتحاد الاوروبي اي تلك المسماة بعمليات العودة المشتركة وذلك بالتعاون مع وكالة امن الحدود الخارجية .العودة الى البلد الام في المقام الاول يجب ان تكون طوعية وتستثمر دائرة الهجرة حاليا موارد كبيرة في محاولة منها لتبرير عمليات الطرد ، كما تقوم الدائرة باعطاء منحة قدرها 30000 كرونة سويدية لكل من يعود طوعيا وتسمى تلك المنحة بمنحة اعادة الاستقرار.يقول الخبير في القانون الدولي سعيد محمودي: يتمنى المرء ان يتم تنفيذ الاتفاق بشكل مقبول لكن عندما ننظر الى العراق وواقع الحال فيه والهجمات التي تحدث كل يوم، الناس تفقد حياتها يوميا. لاتستطيع الحكومة حفظ القانون والنظام . في حال كهذه لا اعتقد ان الاتفاق هو طريقة جيدة لضمان امن وحياة العراقيين المبعدين.الكثير من المسيحيين ومن الاقليات الاخرى اللذين تحدثوا الى قسم الاخبار في الاذاعة السويدية Ekot يخشون العودة الى العراق سواء كان ذلك بسبب الاضطهاد ام الوضع الامني العام.يقول يونادم كنا رئيس الحزب المسيحي الحركة الديمقراطية الاشورية وهو ايضا عضو في البرلمان العراقي، يقول كنا ان الاقلية المسيحية في العراق تراجعت الى نصف ماكنت عليه سابقا خلال بضعة سنوات فقط . ونحن نطلب المساعدة لجعل العراق امنا ليتمكن المسيحيين من العودة اليه.يضيف كنا، نحن بحاجة الى مساعدتكم لبناء المجتمع العراقي . نحن بحاجة الى المساعدة لحماية جميع العراقيين . طالما لايوجد لدينا القانون والنظام لايمكن حماية احد