حصيلة أحداث عام 2008 في العراق

كتب / احمد صبري :طغت حادثة الصحفي العراقي منتظر الزيدي الذي رمى بفردتي حذائه الرئيس الامريكي المنصرف جورج بوش خلال مؤتمره الصحفي مع رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي على سواه من احداث خلال عام 2008 وهيمنت تداعياته على المشهد السياسي برمته كتعبير عن اتساع دائرة الرفض الشعبي للوجود الامريكي وسياسة الرئيس بوش.

ولعل اهتمام الشارع العراقي بحادثة الحذاء الطائر وانشغال الرأي العام بتداعياته على شتى الصعد وضع هذه الحادثة في صدارة الاحداث السياسية والامنية التي عاشها العراقيون خلال عام 2008.

فلم تكن احداث عام 2008 الذي نودعه عادية في سياقات المشهد السياسي العراقي وانما نهاية لمرحلة وبداية لاخرى.

فبعد ان كانت دورة العنف تهيمن على اتجاهات الاحداث عام 2007 نراها خلال عام 2008 تراجعت الى درجة اتساع حجم التفاؤل بأمكانية تثبيت اركان الامن وديمومته.

ورغم هذه الاجواء التي شهدها عام 2008 الا ان الحملة الحكومية على جيش المهدي في معاقلهم واستهداف قياداتهم وانصارهم ومثلها في شمالي وشرق العراق وضعت رئيس الحكومة نوري المالكي في دائرة الاستهداف من قبل التيار الصدري من خلال اتهامه بتنفيذ اجندة امريكية لتصفية المعارضين للاحتلال الامريكي ولاستمرار بقائه في السلطة.

وفتح فوز المرشح الديمقراطي باراك اوباما في السباق الى البيت الابيض الباب امام مناقشة مستقبل الوجود الامريكي وضرورة جدولته ما دفع ادارة الرئيس الامريكي بوش الى استعجال الحكومة والبرلمان على تمرير الاتفاقية الامنية التي تنظم الوجود الامريكي وتنهيه في نهاية عام 2011 على ضوء بنود الاتفاقية استباقا لاية خطة يعتمدها الرئيس المنتخب لسحب قواته من العراق.

ولم يترك المعارضون للاتفاقية الامنية ان تمر من دون ثمن سياسي الذي تركز على اقرار وثيقة الاصلاح السياسي التي قد تؤدي لشراكة حقيقية بين اطراف العملية السياسية لادارة البلاد وتضع حدا لسياسة الاقصاء والتهميش وربما تفتح الطريق لتحقيق المصالحة الوطنية الحقيقية.

وشهد عام 2008 متغيرات جوهرية في خريطة التحالفات السياسية اذ تصدع وتفكك العديد منها والتي كانت تهيمن على المشهد السياسي منذ احتلال العراق وحتى 2008 فبعد ان كان الائتلاف العراقي الموحد يتكون من خمسة اطراف اصبح وبفعل اختلاف الرؤى السياسية بين اطرافه يقتصر على المجلس الاسلامي الاعلى بزعامة عبدالعزيز الحكيم بعد انسحاب التيار الصدري وحزب الفضيلة والدعوة تيار ابراهيم الجعفري وكتلة المستقلين.

فبعد ان كان الائتلاف الموحد الذي يضم القوى والمكونات الخمس يتمتع بالاغلبية في البرلمان وله (128) مقعدا اصبح لايملك سوى (30) مقعدا هم حصة المجلس الاعلى بعد ان قرر رئيس الوزارء نوري المالكي خوض الانتخابات المحلية بقائمة منفردة هي (دولة القانون) في اشارة واضحة الى انسحابه من الائتلاف الشيعي.

ولم تقتصر حالة التشظي على الائتلاف الشيعي وانما شهدت جبهة التوافق هي الاخرى تصدعا مماثلا بعد استقالة رئيس البرلمان العراقي محمود المشهداني عندما اعلن خلف العليان رئيس مجلس الحوار احد مكونات التوافق الانسحاب من جبهة التوافق وعدها ماتت سياسيا متهما الحزب الاسلامي بتنفيذ اجندة بالضد من رؤية واجندة االتوافق في العملية السياسية.

ويقابل هذا التصدع في جسمي الائتلاف الشيعي والسني بروز الاكراد كلاعب اساس في تقرير اتجاهات العملية وما نجاحهم في ازاحة محمود المشهداني من رئاسة مجلس النواب الا الدليل على دورهم المؤثر نظرا لتماسك التحالف بين حزبي الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يقوده جلال الطالباني والوطني الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البرزاني.

واذا اخذنا بنظر الاعتبار حالة التشظي والانسحابات من الائتلاف الشيعي وجبهة التوافق فأن التحالف الكردستاني في مجلس النواب سيصبح يمتلك الاغلبية فيها بأحتفاظه بنحو (55) نائبا من اصل (275) مقعدا وهذا التصدع في طرفي المعادلة السياسية الشيعية والسنية هو في صالح الاكراد الذين تتعزز سلطتهم في كردستان على حساب سلطة الدولة المركزية.

وحفل عام 2008 بأوسع انفتاح عربي على العراق بقرار نحو ست دول عربية فتح سفاراتها في بغداد بعد ان كانت مغلقة منذ احتلال العراق ولغاية عام 2008 في اطار السعي العربي لاحتضان العراق وتأكيد هويته العربية لمواجهة التمدد الايراني الذي وصل الى حد بات يقلق عرب العراق ودول الجوار العربي.

ولم يسجل عام 2008 اية محاولة جادة لتحقيق المصالحة الوطنية رغم الاجراءات الخجولة من الحكومة خصوصا قرار العفو العام وقانون المساءلة والعدالة واطلاق سراح عدة الاف من المعتقلين غير ان استمرار المحاكمات السياسية لرموز النظام العراقي لم تساعد على تحقيق المصالحة الوطنية كما ان وجود نحو (15) معتقل عراقي في السجون الامريكية وقرار تسليمهم الى السلطات العراقية مطلع عام 2009 يثير قلق المعارضين للعملية السياسية لما سيترتب على هذا القرار من تداعيات لا تساعد على خلق اجواء للمصالحة وفتح صفحة جديدة وطي صفحة الماضي.

وشهد عام 2008 مفارقتين تمثلت بأعداد ميزانية تخمينية هي الاضخم في تأريخ العراق وقدرت بنحو (80) مليار دولار اشاعت اجواء ايجابية لسعادة العراقيين وتعويضهم عما فات الا ان تدني اسعار النفط دفع الحكومة العراقية الى اعداد ميزانية وصفت بالتقشفية لعام 2008 لمواجهة استمرار هبوط الاسعار وصلت الى نحو (30) مليار دولار واثار دعوة الحكومة العراقية مؤسسات الدولة والمواطنين الى التقشف وترشيد الاستهلاك والانفاق العام قلق قطاعات كبيرة من العراقيين لاتجاهات السياسة المالية خصوصا تجميد الزيادات على رواتب العاملين في القطاع الحكومي وزيادة اسعار المشتقات النفطية والتخلي عن سياسة الدعم الحكومي للسلع الاساسية خصوصا مفردات البطاقة التموينية التي ساهمت الى حد كبير في استمرار الامن الغذائي للمواطن العراقي لعدة سنوات.

وشكلت قضية المهجرين داخل العراق وخارجه احدى التحديات التي تواجه الحكومة ورغم التحسن الامني وعودة بضعة الاف من دول الجوار الى وطنهم الا ان الغالبية العظمى مازالت تنظر بقلق الى هشاشة الاوضاع الامنية والتردد في العودة الى الوطن واثرت الانتظار وهذا ينطبق على عراقيي الداخل الذين هجروا من منازلهم في ذروة العنف الطائفي ومازالوا غير واثقين بالاجراءات الحكومية في تأمين عودتهم المؤمونة الى منازلهم.

وما حملة تهجير المسيحيين في مدينة الموصل وبعض احياء بغداد الا الدليل على هشاشة تحسن الاوضاع الامنية وقصور سلطة الدولة في تأمين الحماية لهؤلاء الذين فروا الى خارج مناطق سكناهم.

وبوادر التحسن الامني الذي خيمت على اجواء عام 2008 عكرها بقاء الجدران العازلة التي قطعت اوصال العاصمة العراقية بغداد الى كانتونات طائفية لا تساعد على ترسيخ اجواء التفاؤل والتطلع الى عام جديد خال من هذه الجدارن التي تذكر العراقيين بأعنف واصعب واخطر فترة في حياتهم.

وان اعترافات رموز ادارة بوش بالاخطاء التي رافقت الغزو الامريكي للعراق والمعلومات المضللة بشأن امتلاك العراق اسلحة الدمار الشامل وصلته بالقاعدة بعد مرور اكثر من خمس سنوات على احتلال العراق عمقت الشعور الشعبي ببطلان النوايا الامريكية المبيتة ضد العراق خصوصا بعد اعتراف رئيس المفتشين الدوليين عن الاسلحة العراقية هانس بليكس بتعرضه لضغوط امريكية لتثبيت الاتهامات ضد العراق واستعداده لقول هذه الحقائق امام محكمة دولية التي تؤكد ان العراق كان خاليا من اسلحة الدمار الشامل وليس له صلة بالقاعدة.

والعراقيون الذين يتطلعون الى المستقبل بحذر شديد على ضوء اخفاق الحكومات المتعاقبة في تحقيق الامن الموعود لهم يأملون ان يشهد عام 2009 متغيرات جادة تضع العراق على اعتاب مرحلة جديدة خصوصا وان الرئيس الامريكي المنتخب باراك اوباما رفع التغيير شعارا مركزيا لحملته الانتخابية التي اوصلته الى سدة الرئاسة.

فهل يساعد وصول اوباما الى البيت الابيض العراقيين في تطلعاتهم نحو الحرية والاستقلال ومعالجة اخطاء ادارة بوش التي دمرت العراق بفعل غزوها غير الشرعي والمبرر لبلادهم ويعوضهم عن سنوات الاحتلال العجاف.

وهذا ما ينتظره العراقيون عام 2009