الصغير وكيل الولي الفقيه في مجلس النواب العراقي
الدلائل والعلامات على وجود دولة مدنية في العراق لا زالت غير واضحة, بل ان العديد من الشواهد والفعاليات تدل على العكس من ذلك أي أنها تدل على تقويض قيام الدولة المدنية, فلا يخفى على المتتبع أن قيام أي منظومة إدارة أو حكم في أي وقت وعلى أي مساحة بحاجة إلى وجود ركائز وأسس واليات واضحة لتمرير قيام هذه المنظومة, ولعلنا عندما نناقش هذا الموضوع بحاجة إلى مرور سريع على تقييم الواقع العراقي بخصوص التجاذبات التي عصفت وتعصف بالحياة عبر مشاهد مختلفة تتغذى من مصدرين أولاهما تدخل دول الجوار لحماية مصالحها السياسية والاقتصادية والثانية الأسس العقائدية التي ترسم خطوط عمل العديد من الساسة في مختلف مستويات إدارة الدولة, وهذه المشاهد تمظهرت في صور متعددة منها المجاميع المسلحة وفرق الموت والاغتيالات المدعومة إيرانيا والتكتلات الاجتماعية والمدنية المدعومة عربياً, وكلا المشهدين ينحسر ويتوسع تبعاً لتوافقات سياسية بعضها بين القوى الداخلية العراقية وأخرى بين العراق ودول الجوار وهنا وللأسف الشديد لم نرى حرصاً حكومياً حقيقياً على سلامة الشعب وممتلكاته بل إن المحاباة والصداقات دفعت بمسئولين حكوميين للذهاب إلى إيران محملين بوثائق تؤكد الدور الإيراني في العديد من الكوارث الإنسانية التي أصابت الشعب العراقي وكان ذهابهم فيه من التنازل والمديونية في معالجة هذه الجريمة الخطرة, وبنفس المحاباة واللامسؤولية ترى ساسة العراق يعالجون مشاكل مشابهة مع سوريا, عموماً هذه المشاهد ستتلاشى بوصول قيادة وطنية قوية إلى سدة الحكم, لكن المصدر الآخر الذي يغذي عوامل منع قيام دولة مدنية يرتبط مباشرة بأسس عقائدية مستحدثة في الفقه الإسلامي وهو ما يطلق عليه شيعياً بـ(ولاية الفقيه) وسنياً بـ(الدولة الإسلامية) تلك الفكرة التي وجدت روادها في جماعة الإخوان المسلمين وممثليه في العراق حزب الدعوة الإسلامية الشيعي والحزب العراقي الإسلامي السني اللذان تأسسا منتصف القرن الماضي . فكان سيد قطب (الإخوان المسلمين) مرجعاً سياسياً فكرياً محترماً لدى الحزبين اللذين تأسسا في العراق, وتطورت وتكرست الفكرة شيعياً في قيام المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في ثمانينات القرن الماضي وسنياً في قيام القاعدة, وبدت الانشقاقات واضحة في الجانبين فكفر الشيعة بعضهم الآخر وكفر السنة بعضهم الآخر ايضاً في العديد من المحافل والمؤتمرات, ما نريد الإشارة إليه هنا إن فكر الإسلاميين من أصحاب السلطة في العراق هو فكر غير مستقر وغير واقعي كونه مرتبط ايدولوجيا بتغيرات سياسية إقليمية وبمصالح فئوية أدت بحزب الدعوة الإسلامي العدو المفترض فكريا للمجلس الأعلى إلى الدخول في حلف وشراكةٍ واسعة في كل شيء حتى في الإيمان بولاية الفقيه وفق الأسس الإيرانية, وهذه ألمشكلة تعد العائق الأساسي والرئيسي لقيام أي دولة مدنية وبالتالي استمرار الأسس العشوائية والكيفية والحزبية والعائلية في إدارة مؤسسات الحكم والابتعاد عن أسس الحكم الرشيد الى الحكم التعسفي والسلطوي الذي أدى ويؤدي إلى تبعثر قوى الدولة وغياب حقوق الوطن والمواطن وإقصاء الكفاءات والخبرات الوطنية مقابل هيمنة فئة السلطة على كل مفاصل الإدارات وبالتالي تدني مستوى الأداء إلى الحدود الخطيرة.
ولاية الفقيه (إيرانيا) تعني انتقال كل تفاصيل صلاحيات الإمام المعصوم إلى نائبه (الولي الفقيه) فله ان يفسخ عقداً عقده مع الأمة من جانبه دون الرجوع إليهم أي ان الرعية لا قيمة لعهدهم ولا لدمهم ولا لعرضهم أمام ما يراه الولي من مصلحة (الإسلام) وليس لكل الأمة قدرة ان تمنع أمراً أمضاه، هذه هي الصلاحيات العمودية (المرتبطة بالسماء) أما الصلاحيات الأفقية فللولي الفقيه (إيرانيا) الحق في تشخيص مصلحة الإسلام والمسلمين على طول الأرض وعرضها وبالتالي فأن مصلحة (الإسلام) قد تتطلب قتل هذا او تفسيق او تسقيط ذاك الصاق التهم بمن يعيق ويعترض على سياستهم, وهي نفسها مصلحة (الإسلام) التي يمنح بموجبها الولي الفقيه المال لحركة حماس ولفصائل القاعدة في العراق وأفغانستان وللمجلس الأعلى ولمجاميع الاغتيال وفرق الموت في العراق, وهي نفس الصلاحية التي يتحرك بموجبها جلال الدين الصغير (وكيل الخامنئي) في مجلس النواب العراقي ويوجه ويأمر رئيس الوزراء نوري المالكي (المؤمن مرحلياً) بصلاحيات الولي الفقيه والمطبق لها حرفيا وبكل قسوة وهي نفس الصلاحيات التي تدفع بالصغير الى القتل المادي بالاغتيالات المنظمة والى القتل المعنوي بشن حملات كذب وتشويه واختلاق وتهريج وتحميق من أجل صيانة ولي الفقيه وإقصاء كل الغرماء والمناوئين حتى وان كانت مصلحة الولي هذه تتطلب إراقة المزيد والمزيد من الدماء.
اللهم انا قد بلغنا . . اللهم انا قد بلغنا . . اللهم انا قد بلغنا
وان عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا
مجموعة من الباحثين
