طالب محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي الحكومة المركزية والبرلمان بالسعي نحو تحقيق الفدرالية في محافظة البصرة والاستفادة من تجربة إقليم شمال العراق بهذا الخصوص. وقال الوائلي  " إن "النظام الفدرالي سوف يحقق للبصرة مكاسب كبيرة على صعيد التطور الاقتصادي والاستقرار السياسي" مضيفا أن "مطلب تطبيق الفدرالية ليس مطلبا الحكومة المحلية في البصرة وحدها إنما الجماهير تطالب أيضا بتحقيق ذلك".وأشار الوائلي الى انه "متى ما تفاعلت الحكومة والبرلمان مع مطلبنا فأننا سوف نلجأ الى الأخوة الكرد بهدف الاستفادة من تجربتهم التي مكنتهم من إقامة نظام حكم فدرالي على أسس صحيحة" حسب وصفه.وبين الوائلي انه يرفض تشكيل إقليم تشترك فيه المحافظات الجنوبية جميعها أو بعضها ضمن إطار الحكم الفدرالي وإنما يطالب بجعل محافظة البصرة "إقليما قائماً بحد ذاته" وهو نفس الموقف الذي تبناه في السابق حزب الفضيلة  الإسلامي الذي ينتمي إليه الوائلي.ودافع محافظ البصرة عن مطلبه بالقول "البصرة مدينة ذات مساحة واسعة وفيها 17 قضاء وناحية وسكانها الذين يتجاوز تعدادهم الثلاثة ملايين نسمة هم من طوائف دينية ومكونات اجتماعية مختلفة عليه فإنها تتفرد بخصوصيات تؤهلها لأن تحظى بنظام حكم فدرالي ناجح".واستبعد محافظ البصرة أن تكون الفدرالية بمفهومها الواسع "خطوة باتجاه تقسيم العراق ونهب ثرواته مثلما تروج لذلك بعض الجهات السياسية التي ترفض تطبيق نظام الحكم الفدرالي في العراق" حسب تعبيره.يذكر أن من أبرز الجهات السياسية العراقية التي أعلنت معارضتها لمبدأ الفدرالية هي جبهة التوافق العراقية ًعلى خلاف المجلس الإسلامي العراقي الذي يعتبر الفدرالية ضرورة لابد منها، ولكن على أساس إقامة إقليم الجنوب والوسط على غرار إقليم شمال العراق، والذي تأسس عام 1992 ويشهد حالياً أوضاعاً سياسية واقتصادية وأمنية مستقرة مقارنة بمناطق أخرى من العراق، حسب قول العديد من السياسيين العراقيين.وقد أباح الدستور العراقي الدائم للمحافظات أن تؤسس إقليما وفق ما ورد في المادة 115 ومفادها "يحق لكل محافظةٍ أو أكثر، تكوين إقليم بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه" كما يسمح الدستور للمحافظات التي تتحد في إقليم وضع دستور خاص بها مثلما ورد في المادة 116 التي نصت على أن "يقوم الإقليم بوضع دستور له، يحدد هيكل سلطات الإقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات"، على أن لا يتعارض مع دستور البلاد